ترأس الوزير الأول، السيد #سيفي_غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة ملفات محورية تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بوضع أوراق طريق قطاعية للفترة 2026-2028.
في بداية الجلسة، تناولت الحكومة مشروعًا تمهيديًا لتعديل القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004، والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، وذلك بهدف تحديث الإطار القانوني للقطاع التجاري وتحسين مناخ الأعمال، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ورواد الأعمال. ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الحكومة لتبسيط القوانين وتحفيز الاستثمار الوطني، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الناتج الداخلي الخام.
كما تدارست الحكومة مشاريع أوراق الطريق للقطاعات الحيوية، منها: قطاع المجاهدين وذوي الحقوق، قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، التجارة الخارجية وترقية الصادرات، الشؤون الدينية والأوقاف، بالإضافة إلى اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة. وأكدت الحكومة أن هذه المخططات تم إعدادها على أساس تشخيصات موضوعية، وأدوات عملية، بما يتماشى مع الموارد البشرية والمالية المتاحة، لضمان نجاح تنفيذها على أرض الواقع.
وفي إطار متابعة المشاريع الكبرى المهيكلة، اطلعت الحكومة على تقدم إنجاز عدد من المشاريع في مجالات الفلاحة والطاقة والري. وأبرزت التقييمات الحكومية أن هذه المشاريع تمثل رافعة أساسية لتعزيز الإنتاج المحلي، وتحسين البنية التحتية، ورفع مستوى المردودية الاقتصادية، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للتنمية الوطنية.
يُذكر أن الاجتماع يأتي في سياق حرص الحكومة على ربط التخطيط الاستراتيجي بالتنفيذ العملي، وضمان التنسيق بين مختلف القطاعات، بما يحقق تكاملاً بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز مكانة الجزائر في المنطقة من خلال تطوير مشاريع مستدامة وفعالة.
هذا الاجتماع يعكس التزام الحكومة بالعمل على تطوير الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الابتكار والمبادرات الوطنية.
