عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بـالمجلس الشعبي الوطني اجتماعًا خصص لدراسة أحكام مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، في إطار مسار مناقشة النصوص التشريعية ذات الصلة بالمسار الديمقراطي.
وأوضح بيان المجلس أن الاجتماع جرى برئاسة عبد القادر تومي، وبحضور نائب رئيس المجلس إبراهيم فخور، إلى جانب ممثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبد الرحمان شبلي.
كما شارك في هذا اللقاء ممثلون عن عدد من القطاعات الوزارية، من بينها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة العدل، ووزارة العلاقات مع البرلمان، إضافة إلى وزارة النقل.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق دراسة ومراجعة الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، بما يعزز الشفافية ويواكب متطلبات تطوير المنظومة الانتخابية في الجزائر
