ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية ياسين وليد، اليوم السبت، لقاءً وطنيًا جمع إطارات ومديري الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عبر مختلف ولايات الوطن، خُصّص لتقييم مدى تقدم عملية تسوية العقار الفلاحي، في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية وتجسيد ورقة طريق القطاع للفترة 2026-2027.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لمعالجة أحد أبرز الملفات الهيكلية المرتبطة بالأمن الغذائي، حيث تم تقديم عرض شامل حول وضعية تسوية العقار الفلاحي، خاصة في ظل تطبيق المنشور الوزاري رقم 02 المؤرخ في جوان 2025، وقانون الامتياز الفلاحي، لاسيما ما يتعلق بتحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز.
وأكد الوزير، في مستهل أشغال اللقاء، على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها هذا الملف، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الوطني، مشددًا على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية ورفع العراقيل التنظيمية التي تعيق ولوج المستثمرين إلى العقار الفلاحي، بما يساهم في تحرير المبادرة الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا الإطار، كشف المسؤول عن مشروع قانون جديد للعقار الفلاحي، يوجد حاليًا قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، ويهدف إلى توحيد مختلف النصوص القانونية المؤطرة لهذا المجال ضمن إطار تشريعي موحد، يضمن حماية العقار الفلاحي من الاعتداءات ويُسهّل في الوقت ذاته إجراءات الحصول عليه.
كما أعلن الوزير عن إطلاق عملية وطنية لتوصيف التربة خلال السنة الجارية، ترمي إلى إعداد خرائط دقيقة لخصائص التربة عبر كامل التراب الوطني، بما يسمح بتوجيه النشاطات الفلاحية وفق معطيات علمية، ويُحسن من مردودية الاستغلال الزراعي.
وشكّل اللقاء كذلك فرصة للاستماع إلى انشغالات المديرين الولائيين، الذين عرضوا أبرز التحديات الميدانية التي تواجه عملية التسوية، إلى جانب تقديم مقترحات عملية لإثراء مشروع القانون الجديد وضمان فعاليته عند دخوله حيز التنفيذ.
وفي ختام اللقاء، شدد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة معالجة الملفات العالقة، مع إحصائها بدقة والعمل على إيجاد حلول قانونية وتنظيمية لها، بالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية، بما يضمن تحقيق الأهداف المسطرة وتعزيز مساهمة القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني.
